عـاجل/بالفيديو :بعد إعـ ـدام تسعة شباب ..أردوغان يمهل السيسي 72 ساعه للإفراج عن جميع المعـ ـتقلـ ـين “صبرنا نفذ”

عـاجل/بالفيديو :بعد إعـ ـدام تسعة شباب ..أردوغان يمهل السيسي 72 ساعه للإفراج عن جميع المعـ ـتقلـ ـين “صبرنا نفذ”

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر وغيرهم من مواقع السوشيال ميديا ومواقع التوك شو العربية والعالمية فيديو نشرته قناة تي أر تي التركية الرسمية نقلا عن المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة التركية حيث قال المتحدث أن على الحاكم العسكري المصري أن يفرج عن جميع المعتقلين السياسيين.

هذا وقد أكد المتحدث أن ما يمارسه قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي هو إعدام واجرام جماعي بحق الشعب المصري وعليه فإن تركيا ستتخذ خطوات تصعيدية وتصدر عقوبات بالتعاون مع المحاكم الدولية ضد السيسي ونظامه إذا لم يفرج عن المعتقلين السياسيين قبل 72 ساعه.

تفاعل عدد كبير من المنظمات الحقوقية والشخصيات السياسية والإعلامية، ضد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، بعد تنفيذ نظام السيسي الإعدام لـ 9 معتقلين، صباح الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة خلال شهر فبراير الجاري، ما يرفع أعداد ضحايا الإعدام في الثلاثة أسابيع الأخيرة إلى 15 مواطنا.

ونقلت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، أنباء عن نية السلطات في مصر، تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين التسعة في القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن دولة العليا المعروفة إعلاميًا بـ«اغتيال النائب العام»، وتحركت المنظمات الحقوقية وتفاعل عدد كبير من النشطاء والسياسيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بمنع تنفيذ الحكم، إلا أن هذه الأصوات لم يسمع لها النظام في مصر ونفذ الحكم صباح الأربعاء.

ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاعل مع ما كتبته منظمة العفو الدولية، وطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين، وكتب عبر حسابه في تويتر: “توجد في سجون السيسي عشرات الالاف من #جمال_خاشقجي انه يقتلهم دون مراعاة حقوقهم ودون تطبيق العدالة”.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، عقب تنفيذ الحكم، إن تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص بعد محاكمات جائرة يعد عاراً وعلامة واضحة على أن السلطات المصرية تتجاهل الحق في الحياة بشكل مطلق.

من جانبها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بتجميد العمل بعقوبة الإعدام فورا، وإعطاء الأولوية لاستقلال القضاء وإصلاح القوانين المصرية، مضيفة، المحاكمات الجائرة لن تحقق للمواطنين السلامة وأن ذلك سيؤدي لتفاقم الإنقسام في المجتمع.

وحملت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان لها، مساء الأربعاء، السلطات المصرية، المسؤولية في “استباحة هذه الدماء البريئة، والحال الذي آلت إليه مصر وما تشهده من تدن في كل المجالات”.

والمُنفذ بحقهم الحكم هم (أحمد محمد طه أحمد محمد وهدان، وأبو القاسم أحمد علي يوسف منصور، وأحمد جمال أحمد محمود حجازي، ومحمود الأحمدي عبد الرحمن علي وهدان، وأبو البكر عبد المجيد السيد علي، وعبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش، وأحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوي، وأحمد محروس سيد عبد الرحمن، وإسلام محمد أحمد مكاوي).

وكتب الحقوقي، أحمد مفرح عبر حسابه في تويتر، منتقداً تنفيذ الحكم، لأنه جاء مخالفا لأبسط قواعد العدالة التي لا تجيز الحكم علي أشخاص بناء علي مواد إتهام باطلة ولا أن يتم إعدامهم إلا بعد إستنفاذ كل طرق التقاضي.

واستنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تنفيذ قوات الأمن لحكم الإعدام، وجدد مطالباته بإلغاء عقوبة الإعدام، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي.

فيما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا؛ الدول التي ترتبط بعلاقات قوية مع نظام السيسي، إلى وقفة أخلاقية تعلي القيم ومنظومة حقوق الإنسان على المصالح المادية.

من جانبه، صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أن السيسي، أكد خلال لقائه بالنواب العموم الأفارقة، على استقلال القضاء، قائلاً: “لا يستطيع أحد أن يتدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات”.

بينما شهد هاشتاج #لا_لتنفيذ_الاعدامات، تفاعلا كبيرا، حيث كتب السياسي الليبرالي عمرو عبد الهادي، عبر حسابه في تويتر قائلاً: “لاحل في وقف تلك الاعدامات الا ببيان واحد يصدر مِن كل مَن في الخارج من سياسيين واعلاميين من كل الأيدولوجيات يمهلوا السيسي ٢٤ ساعه ليعلن وقف إعدامات مصر”