عـاجل/شاهد :عمرو موسى “رفضنا التعديلات الدستورية في عهد مرسي بإرادتنا وسنوافق عليها في عهد السيسي غصب عننا”

عـاجل/شاهد :عمرو موسى “رفضنا التعديلات الدستورية في عهد مرسي بإرادتنا وسنوافق عليها في عهد السيسي غصب عننا”

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر ومواقع السوشيال ميديا ومواقع التوك شو العربية والعالمية فيديو لرئيس الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى وهو يعلن رفضه التعديلات الدستورية في عهد رئي سالنظام العسكري الحاكم في مصر عبد الفتاح السيسي وأن يكون دور لجماعه الاخوان المسلمين في وقفها.

هذا وقد قال عمرو موسى في أحد البرامج ” للأسف نحن رفضنا التعديلات الدستورية في عهد مرسي بإرادتنا وسنوافق عليها في عهد السيسي غصب عننا “.

كما ودعا رئيس لجنة إعداد دستور 2014 في مصر، عمرو موسى، السبت، إلى حوار وطني يشمل المعارضين بشأن مقترحات تعديل الدستور.
وقال موسى، وهو مرشح رئاسي سابق بمصر، في بيان، “أدعو إلى حوار وطني فسيح بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان”.

الأمين الأسبق للجامعة العربية، طالب بـ “إتاحة المجال أمام الرأي والرأي المعارض لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لصدقية حركة التعديل”.

موسى أوضح أن مصر “تسودها حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور”.
موسى حذر من الغموض بشأن التعديلات قائلا: “من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة”.

موسى أشار إلى أنه أثناء رئاسته للجنة تعديل الدستور “دعت اللجنة إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً وأطلقت حواراً مجتمعياً فريداً أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة”.

موسى: “النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد، ولذا أطالب مجلس النواب بأن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده، فهذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم”.

موسى أكد أن “الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله، واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل”.

والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري، أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، والذي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

أبرز التعديلات:
من أبرز مقترحات تعديل الدستور: مَدّ فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، ووضع مادة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لم يوضحها البرلمان، غير أن مسودة للتعديلات كشفها برلماني معارض تفيد بأنها قد تسمح للسيسي بالبقاء في الرئاسة حتى العام 2034 أو رفع الحظر عن الترشح للمرة الثالثة على الأقل.

تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.

ويواصل معارضون مصريون التعبير عن رفضهم لمقترحات لتعديل دستور عام 2014، من أبرزها مَدّ فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4.

وأعلن 11 حزبا سياسيا، أغلبها يساري وليبرالي، وشخصيات عامة وبرلمانية، تشكيل تحالف للدفاع عن الدستور.

لم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم مقترحات تعديل الدستور، إلا أن، عبد الفتاح السيسي قال، في مقابلة متلفزة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

يأتي التعديل المقترح في آخر عام للبرلمان، قبل الدعوة إلى انتخابات نيابية، وهو الأول منذ تفعيل دستور 2014، والخامس في تاريخ مصر، حيث سبق وأن أُجريت تعديلات في أعوام 1980، 2005، 2007 و2014، شملت ولاية الرئيس، وجعل انتخابه بالاقتراع السري المباشر، واستحداث مواد متعلقة بصلاحياته.

تثير مقترحات التعديل حملات إلكترونية بين الرفض والتأييد، مع ظهور لافت لنائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، المقيم خارج مصر، عبر “تويتر”، داعيا إلى توحيد المعارضة، وبحث المشاركة أو مقاطعة الاستفتاء الشعبي، الذي يتلو موافقة النواب على المقترحات.

تولى السيسي فترته الرئاسية الأولى بين العامين 2014 و2018، وتستمر الحالية بين 2018 و2022، وهي الثانية والأخيرة، وفقا للدستور الحالي.