عـاجل/شاهد :رئيس البرلمان المصري “سنعمل على قانون يسمح للرئيس السيسي أن يبقى رئيساً حتى بعد وفـ ـاته”

عـاجل/شاهد :رئيس البرلمان المصري “سنعمل على قانون يسمح للرئيس السيسي أن يبقى رئيساً حتى بعد وفـ ـاته”

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر وغيرهم من مواقع السوشيال ميديا ومواقع التوك شو العربية والعالمية فيديو لرئيس البرلمان المصري علي عبد العال وهو يقول أنا سيعمل هو والبرلمان على قانون يسمح لعبد الفتاح السيسي أن يدير مصر حتى بعد وفاته.

هذا وقد قدم برلمانيون مصريون، اليوم، طلبا رسميا لرئيس مجلس النواب على عبد العال “لتعديل بعض مواد الدستور” لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما نقل الموقع الرسمي للبرلمان.

الموقع الإلكتروني أفاد أن عبد العال قام بإحالة “الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا من أصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة” للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان.

النائب مصطفى بكري قال لـوكالة “فرانس برس” إن “الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلين”.

النائب جون طلعت أوضح لـ”فرانس برس” أن “الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور بينها المادة الخاصة بمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات”.

طلعت أضاف أن هذا التعديل “يعمل به بمجرد إقراره في استفتاء شعبي وبالتالي فإن الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد”، وفقا للدستور المعدل.

طلعت استطرد “تتضمن التعديلات أيضا إعادة مجلس الشورى وإلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وإعادة وزارة الإعلام” التي ينص الدستور الحالي الذي أقر مطلع العام 2014 على إلغائها.

وفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية الواحدة مدتها أربع سنوات.

المادة 226 من الدستور الحالي حددت آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.
بموجب هذه المادة فإنه يتعين على المجلس أن يصدر قراره بشأن هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تسلمه.

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تنظر دعوى قضائية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عددا من المواطنين أقاموها لإلزام رئيس مجلس النواب برفع القيد على عدد الفترات الرئاسية.

مقيمو الدعوى يقولوا إن المادة 140 من الدستور غير منصفة للشعب المصري وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

هذا وبالتزامن مع تقديم نواب بالبرلمان المصري طلبا لتعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا لتعديل الدستور” الذي تقدم بقوة ليصبح بعد ساعات قليلة الوسم الأول في مصر.

وأعلن المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر” (الأغلبية البرلمانية) التقدم اليوم الأحد بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، بعد التوقيع عليه من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان، ليسمح -إذا ما تم إقراره في استفتاء شعبي- للسيسي بالبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته عام 2022.

وحسب تقارير إعلامية، تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مدّ ولاية الرئاسة الحالية، وإزالة القيد على تجديدها، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

يأتي هذا وسط جدل بشأن عدم دستورية تعديل الدستور لصالح تمديد ولاية السيسي، حيث تشدد المادة رقم 226 من الدستور والخاصة بإجراء التعديلات الدستورية على عدم جواز التعديل إلا بما يضمن المزيد من الضمانات، حيث جاء ختام المادة كالتالي ” وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات”.

غطاء للتمرير
هذا الجدل، دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، مؤكدين أن التعديلات مقصود بها فقط تمديد ولاية السيسي، وأن المواد الأخرى المطروحة للتعديل تأتي كغطاء فقط لتمرير مادة تعديل ولايات الرئاسة.