عـاجل/بالفيديو :التلفزيون المصري “الحكومة تبدأ إجراء تحليل مخـ ـدرات مفاجئ لجميع موظفي الدولة وعلى رأسهم الإعلاميين وفصل من يثبت تعـ ـاطيه لها”

عـاجل/بالفيديو :التلفزيون المصري “الحكومة تبدأ إجراء تحليل مخـ ـدرات مفاجئ لجميع موظفي الدولة وعلى رأسهم الإعلاميين وفصل من يثبت تعـ ـاطيه لها”

أكدت مصادر حكومية في الساعات الماضية، بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعطى تعليمات صريحة إلى كافة الهيئات الحكومية بضرورة عمل تحليل مخدرات مفاجئ لجميع العاملين بها في أقرب وقت ممكن، مع صدور قرارات بفصل من يثبت تعاطيه للمخدرات.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن الوزارة ستفصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، التزامًا بقانون الخدمة المدنية، خلال الفترة المقبلة.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة:

«تعاليم الدين ومصلحة الوطن يقتضيان تفعيل قانون الخدمة المدنية، كون المدمن قد يتسبب في ضياع الأنفس والأموال، أو تقاضي الرشوة والاختلاس من أجل الحصول على المخدرات».

«سننفذ حملات مفاجئة لإجراء تحليل مخدرات لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة»، مؤكدا أن الموظف الممتنع عن إجراء التحليل، سيتعامل معاملة المتعاطي، معلقًا «الخمر تسمى أم الخبائث، ونحن سنطبق القانون».

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن هذا القانون سوف يطبق على الجميع بدون تهاون، مؤكدًا بأن البعض قد يأتي ويرفض فصل هؤلاء الموظفين بحجة إن لديهم أطفال وأولاد، ولكن هذا الأمر مرفوض شكلًا ومضمونًا بحسب ما أكده الرئيس السيسي.

جدد فايز بركات، عضو مجلس النواب، الحديث مرة أخرى، حول قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والخاص بتحليل المخدرات لموظفى الحكومة، والذى تم اتخاذه منذ شهور طويلة، غير أنه لم يُنفذ حتى الآن، ولم يتخذ الجهاز خطوات جادة من أجل تفعيله على أرض الواقع.

وكان المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز، أعلن منذ فترة، عن نية الجهاز، إجراء تحاليل مفاجئة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، وذلك تطبيقًا للمادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والخاصة بإنهاء خدمة الموظف لإدمانه المخدرات.

من جانبه، تقدم «بركات»، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة، حول إجراءات الوزارة لتنفيذ قرار تحاليل المخدرات لموظفى الحكومة.

ونوه، بأن نسب المخدرات أصبحت مرتفعة جدًا فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن نسبة التعاطى بلغت 25.7% بين الفئة العمرية 36-45 عامًا، وهى الفئة التى تتضمن الموظفين.

وقال، إنه على الرغم من صدور قرار إجراء تحاليل المخدرات لموظفى الحكومة منذ 2017، إلا إنه حتى الآن لم يفعل، وما زال مجرد قرار على ورق، إلا أن تفعيله أمر فى غاية الخطورة.

وطالب النائب، الوزارة بضرورة تفعيل هذا القرار، فى إطار خطة الدولة للإصلاح الإدارى، لافتًا إلى أن الإصلاح لا يقتصر فقط على تقليل أعداد الموظفين، وإنما من الضرورى جدًا، مكافحة انتشار تعاطى المخدرات بين الموظفين العاملين فى الدولة .

إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، قال إن قرار تحليل المخدرات لموظفى الحكومة، لابد من تفعيله فى أٌقرب وقت ممكن، متسائلًا عن الأسباب التى تعرقل تنفيذ القرار؟.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أكد «خليف»، أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تنفيذ القرار، بل على العكس الدستور يحث على ذلك، مضيفًا أن القرار لا ينتقص من الموظفين، ولكنه سيساعد على ضبط العمل، وإظهار الموظف المنضبط من العامل الغير ملتزم.

عضو مجلس النواب، لفت إلى أن تنفيذ القرار سيسهم بشكل كبير فى إحداث حالة من الاتزان داخل الجهاز الإدارى للدولة، إضافة إلى أنه سيطهره من العاملين الفاسدين، الذين يعرقلون إنجاز المهام بشكل سريع.

ونوه بأن نسب متعاطى المخدرات مرتفعه للغاية، وإذا لم يتم تطبيق ذلك القرار، ستزداد بشكل كبير، ما يؤدى إلى أزمات ومشكلات كثيرة، الدولة فى غنى عنها خلال تلك الفترة الحرجة التى تمر بها.

أما، سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، وصف طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب فايز بركات بالـ«مهم جدًا»، منوهًا بأن الإحصائيات تشير إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين يتعاطون المخدرات، ومن ثم يجب الاطمئنان أن فئة الموظفين ليسوا منهم.

وأضاف «شبابيك»، لـ«المصريون»، أن تعاطى الموظفين للمخدرات، يؤثر بشكل سلبى على أداء العمل، ويتسبب فى تراجع أداء الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة على الإطلاق من إجراء ذلك التحليل.