عـاجل/شاهد :التلفزيون المصري “وفـ ـاة القاضي الذي حكم قبل أيام على ثلاث شباب بالإعـ ـدام بحـ ـادث سير مـ ـروع”

عـاجل/شاهد :التلفزيون المصري “وفـ ـاة القاضي الذي حكم قبل أيام على ثلاث شباب بالإعـ ـدام بحـ ـادث سير مـ ـروع”

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر وغيرهم من مواقع السوشيال ميديا ومواقع التوك شو العربية والعالمية فيديو لخبرا نشره التلفزيون المصري وهو عن وفـ ـاة القاضي الذي حكم قبل أيام على ثلاث شباب بالإعدام وذلك خلال حادث سير أودى بحياته صباح هذا اليوم الثلاثاء مع سائقه الخاص.

هذا وقد نعى الاعلامي المصري أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي الذي يذاع ويبث عبر شاشة وقناة صدى البلد القاضي ظهر اليوم خلال مداخلة هاتفية عبر القناة ؛ قدماً التعازي لذويه.

وكانت السلطات المصرية، قد نفذت حكم الإعدام شنقا في ثلاثة من رافضي الانقلاب، الخميس، بعد اتهامهم بمقتل نجل قاض عام 2014، رغم دعوات بكيدية الاتهامات.

أقارب الشباب الثلاثة في دلتا مصر نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي الأنباء عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الشباب دون إخبار ذويهم مسبقا ليتسنى لهم زيارتهم للمرة الأخيرة.

الشباب الثلاثة هم أحمد ماهر الهنداوي طالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم، طالب بكلية التجارة، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي صاحب شركة كمبيوتر.

النيابة العامة المصرية كانت وجهت لهم تهما عدة، منها قتل نجل رئيس محكمة بالمنصورة، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، لكن هيئة الدفاع، قالت أكثر من مرة في دفاعها أمام المحكمة، إن الاتهامات باطلة وملفقة، وإن القضية محض سياسية.

من جانبها استنكرت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان في بيان نشرته على حسابها في موقع “فيسبوك” تنفيذ حكم الإعدام، وقالت إن القضية ذات طابع سياسي.

وقالت المنظمة إن أجهزة الأمن المصرية كانت شنت حملة اعتقالات عشوائية واسعة قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب وعذبتهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل المذكورة في القضية.

مؤسسة الشهاب: أجهزة الأمن بـ “محافظة الدقهلية” – دلتا مصر- قامت بشن حملات اعتقالات عشوائية واسعة قامت على اثرها باعتقال عدد من الشباب قامت بتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل، وفي 7 مارس/ أذار 2015 أحالت النيابة العامة بالمنصورة ثلاثة منهم إلي محكمة الجنايات بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة واجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي”.

منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، عمدت السلطات المصرية إلى الزج بآلاف من مناهضي الانقلاب في السجون وأصدرت أحكاما بالإعدام على المئات في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية “بالمحاكمات الصورية”.

يقول منتقدون إن سلطات الأمن تلفق الاتهامات الكيدية لآلاف الشباب من مناهضي الانقلاب وتصدر أحكاما دون قرائن أو أدلة.

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، تنفيذ السلطات المصرية حكم إعدام بحق ثلاثة “سجناء سياسيين” أدينوا بقتل نجل أحد القضاة، وقالت إنهم تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.

المنظمة قالت في بيانها، أمس، “إن خطابا مسربا من أحد المتهمين تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والنشطاء) يزعم بأن الاعترافات كانت تحت التعذيب”.

البيان أضاف “يشير الخطاب إلى أن (المتهمين) تم تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم”.

أمس نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة اتهموا بقتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل عام 2014، و”تأسيس جماعة إرهابية”، كما قال مسؤول أمني لوكالة “فرانس برس”.

البيان أوضح أن اثنين من المتهمين كانا طالبين جامعيين والثالث يمتلك متجر أجهزة كمبيوتر. وكان الثلاثة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في المنصورة، وفقا للبيان.

البيان نقل عن مايكل بيغ، نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الحكومة المصرية “ارتكبت ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب”.

بيغ طالب الحكومة بـ”حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة”.

محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية كانت قد أصدرت عام 2016 أحكامها بالإعدام حضوريا لثلاثة متهمين وغيابيا على متهمين اثنين.

في ديسمبر/كانون الأول 2017 أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) حكم الإعدام بحق الثلاثة متهمين، إثر إدانتهم بقتل نجل المستشار محمود السيد المورلي رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق (دلتا النيل/شمال) في سبتمبر/أيلول 2014.

وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” و”تأسيس جماعة إرهابية”.

الأشخاص الذين تم تنفيذ الحكم بحقهم هم أحمد ماهر الهنداوي وعبد الحميد عبد الفتاح متولي والمعتز بالله غانم.

بهذا التنفيذ يرتفع عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم إلى 30 دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له القانون.

منذ أن أطاح الجيش المصري الرئيس المعزول محمد مرسي في انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013، تصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية”، واعتقلت الآلاف من أعضاء الجماعة، وحكمت على مئات منهم بالإعدام.